المجتمعالمحليحدث اليوم

مديرة المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة تتعهد بإحداث تغييرات في المدرسة

تعهدت مديرة المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة الدكتورة رتيبة قيدوم، يوم أمس الأحد، بإحداث تغييرات واسعة في المدرسة، تتعلق بالأساتذة، والتكوين البيداغوجي وجوانب عديدة بالمؤسسة.

جاء ذلك، خلال اجتماعها مع أعضاء الاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي فرع المدرسة العليا للأساتذة  بوزريعة، أين تم مناقشة الانشغالات المتعلقة بالأساتذة، حيث فتحت ملفات عديدة في هذا الإطار، من بينها مناقشة ملف السكنات المتعلقة بالأساتذة، وكذا عدم فتح مقاعد بيداغوجية لاستقبال طلبة الفلسفة للسنة الاولى، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والنظافة والصيانة بالمؤسسة.

وفي هذا السياق، تعهدت المديرة قيدوم بمراسلة الجهات الوصية للنظر في الحصة الخاصة بأساتذة المدرسة والتعجيل بالتسوية، كما كشفت أن المخلفات المالية في طور التسوية، فيما تم إرسال ملف الخدمات الجامعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر فيه.

بخصوص قسم الفلسفة، أوضحت المديرة، أنها قامت بمراسلة وزير التعليم العالي لفتح مقاعد بيداغوجيا لسنة الجامعية 2021-2022، وفيسياق متصل، أضافت الدكتورة قيدوم أنه يتم العمل على توفير الكراسي بجناح الفلسفة وكذا تغيير بعض السبورات لتهيئة الجو المناسب للدرس العمل على توفير الستائر في قاعات التدريس نشاطات خاصة بالنقابة العمل على التواصل المستمر بأعضاء مكتب الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الصحي ومدى احترامه في المدرسة، قالت المديرة أنه يتم العمل قدر الإمكان لاحترام البروتوكول الصحي بتوفير الأجهزة واللوازم الوقائية الخاصة .

وفي اتصال لــ”الــفـــجــر” مع الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي فرع المدرسة العليا للأساتذة  بوزريعة ياسين مشتة، قال أن “الوضع الحالي للمدرسة هو ما دفع لطلب إجراء هذا الاجتماع إضافة إلى تأخير توزيع السكنات والقيام بتجديد ملفاتها منذ سنة 2014 دون رد معتبر أو يذكر”، ويضيف ياسين مشتة “أن المخلفات المالية التي لم تسدد بالرغم من رفع درجة الأستاذية دفعت بنا للمطالبة بتسوية هذا الملف” موضحا أن المديرة وعدت بتسديدها بأثر رجعي، والمتعلقة بالسنة الماضية.

وأضح ياسين مشتة، أن الاجتماع جاء في إطار حق النقابة في ممارسة نشاطها، ويأتي ضمن الديمقراطية التشاركية بين الإدارة والنقابة، وقد التمسنا صدق التعهدات والوقوف عليها بجدية، إلا أننا نطلب من وزارة التعليم العالي أن تنظر في مطالب الاتحادية بعين الاعتبار خاصة ملف سكنات الأساتذة الذي يؤرقهم ويحول دون تقديمهم الأفضل للمدرسة.

عبد القادر خنشوش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق