السياسي

العدالة والتنمية تدعو لتغيير لجنة صياغة الدستور

طالبت بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية

دعت جبهة العدالة والتنمية السلطة القائمة إلى استبعاد اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة الدستور، والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية من جهة أخرى.

وقال الحزب في بيان توجه اجتماع مكتبه التنفيذي، نهاية الأسبوع أن ” السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية”.

وأشار إلى أن “المسار المتبع من قبل السلطة القائمة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي ابتداء من الرئاسيات وصولا لتعديل الدستور مرورا بالبدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة إنتاج الفساد، لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود بينه وبين الشعب”.

وأضاف في نفس السياق ” ولم يسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه ويبدو أنه بالعكس ذلك يسار إلى فرض أجندة أحادية الاختيار والتوجه تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش”.

وفي الجانب الاقتصادي، حذرت التشكيلة السياسية التي يرأسها عبد الله جاب الله من ” تبعات سياسة اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين في كل قوانين المالية دون التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على حلول البيروقراطيين ومنطق الاقتصاد الريعي”.

كما حذرت جبهة العدالة والتنمية من ” توسع دائرة الفقر بين المواطنين بسبب تأثير الزيادة في أسعار البنزين والمازوت على مختلف القطاعات ومن خطر سياسة الغموض المرتبطة بتقليص ميزانية التسيير والتي ستكون آثارها وخيمة على الكثير من القطاعات خاصة منها ذات البعد الاجتماعي”.

وبخصوص جائحة كورونا، عبر الحزب عن “تخوفه من آثار الأزمة على النسيج الاجتماعي والوضع المعيشي للمواطنين خاصة صغار المستثمرين وعمال الأجرة والتجار الصغار وأصحاب الحرف الأمر الذي يفرض على السلطة القائمة الجد في جرد هذه الفئات وتقديم تعويضات تحفظ كرامتهم وتوفر لهم احتياجاتهم”.

مالك ر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق