السياسي

الخبير الدستوري رشيد لوراري يتحدث عن مسودة الدستور


“تعديلات نوعية هدفها تعزيز وصون الحقوق والحريات”

اعتبر الخبير الدستوري رشيد لوراري أن مسودة الدستور تضمنت تعديلات نوعية هدفها تعزيز وصون الحقوق والحريات واحداث توازن بين مؤسسات الدولة معتبرا أن المسودة مطروحة للنقاش وأن موادها قابلة للإثراء والاضافة والالغاء.

وأوضح لوراري لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج “ضيف الصباح ” أن ” الهدف من التعديلات هو البحث عن وثيقة دستورية تحظى بالتوافق من أغلبية المجتمع”.

وتعليقا على اعتبر اقرار محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري يرى لوراري أن ما جرى هو بمثابة ترقية له من هيئة سياسية إلى هيئة قضائية تتمتع بأكثر استقلالية.

من جهة أخرى أرجع المتحدث أن ” العدد الكبير لمواد الدستور التي بلغت 234 هي بمثابة سعي القائمين على التعديلات الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من مطالب أطياف المجتمع” مشيرا إلى أن “المسودة حددت عشرين حقا من أجل تعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

من جهة أخرى لفت لوراري إلى أن “إدراج الحراك في ديباجة الدستور يشكل إضافة نوعية رغم استخدام مصطلح “الحركية الشعبية” بدل الحراك”.

ويرى لوراري أن ” اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية هو من التعديلات الجوهرية وأنه لم يأت من فراغ بل لاستدراك ما وقع في العهد السابق إثر مرض الرئيس السابق لتجنب أي شغور رئاسي وما أدت إليه تلك الوضعية من ردود أفعال لدى الطبقة السياسية”.

وفي سياق متصل اعتبر لوراري أن ” توسيع صلاحيات رئيس الحكومة ليس تقليصا لصلاحيات رئيس الجمهورية بل هدفه إحداث نوع من التوازن في السلطة التنفيذية” لافتا بالمناسبة إلى أن “إلغاء التشريع بأوامر رئاسية يدخل في إطار رد الاعتبار للسلطة التشريعية”.

من جانب آخر برر لوراري أن “إلغاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة فرضته ظروف سياسية معينة في السابق” لافتا إلى أن “هذا الثلث كان من المفروض أن يختار من الكفاءات الوطنية لكنه تحول في العهد السابق إلى توزيع المقاعد على أساس الولاءات والمحسوبية”.

مالك ر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق