الاقتصادي

إطلاق أرضية رقمية لمعالجة طلبات تصنيع واستيراد السيارات

منح التراخيص للوكلاء يتم بعد التسجيلات الالكترونية المسبقة، وزارة الصناعة:

أطلقت وزارة الصناعة أرضية رقمية مخصصة للتسجيلات الأولية الالكترونية طبقا للأنظمة المحددة لنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة.

ودعت الوزارة الراغبين في تقديم طلبات للحصول على تراخيص للنشاط التقدم للوزارة من أجل القيام بالتسجيلات الإلكترونية المسبقة.

وصدر قبل أسابيع في الجريدة الرسمية دفترين يحددان شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة وتصنيع السيارات.

للتذكير صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.

وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49, والموقع من قبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له, مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.

وجاء في المرسوم: “الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم”.

ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19يوليو 2003، بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الاقليم.

وحسب المرسوم فإن الشريك او المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.

ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد او عقدين او مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح او المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة ب 12 شهرا، إلا انها لا تعني بأي حال “الترخيص بممارسة النشاط”، اين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة ب 6 أشهر اضافية الى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.

ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة، مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي.

أما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد او عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين المستمر لهم.

ل.ح 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق